بخش عمومی اسرائیل با انتصابات سیاسی در معرض فروپاشی است
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۴۰۶۸
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، کارشناسان اقتصادی در رژیم صهیونیستی نسبت به پیامدهای خطرناک سیاسی شدن بخش عمومی این رژیم در نتیجه انتصابات سیاسی توسط کابینه بنیامین نتانیاهو و مداخلات سیاسی در انتصاب کادر حرفهای مشاغل در وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی هشدار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شارون گلعاد، محقق دانشگاه عبری قدس و ایلانا شفزمن، محقق دانشگاه بار-ایلان، تاکید کردند که تداوم پدیده سیاسی شدن بخش عمومی از طریق انتصابات سیاسی و تحمیل دستور العملهای وزرا بر کادر حرفه ای با چنین شدتی منجر به فروپاشی بخش دولتی و یا حداقل کاهش توانایی کاری آن میشود که به شدت به منافع شهرک نشینان آسیب میرساند.
گلعاد و شوزمن در تحلیلی که روزنامه اقتصادی «گلوبوس» منتشر کرد، گفت: وزرا به دنبال این هستند که کادرهای متخصص در وزارتخانهها و نهادها بدون توجه به دیدگاههای حرفهایشان که مبتنی بر مبانی عینی است، دستورالعملهای آنها را اجرا کنند.
این دو محقق نمونهای از تلاشهای وزرا برای خلاص شدن از دست کارمندان ارشدی که بر اساس دلایل حرفهای منصوب شدهاند؛ بیان داشت و گفت: میکال روزنباوم، مدیر بخش شرکتهای دولتی که مورد هجمه دائمی وزیر همکاری منطقهای دیوید امسالم قرار داشت و به دنبال تلاش برای وادار کردن آن به استعفاست تا نزدیکان خود را به این سمت منصوب کند.
به گفته گلعاد و شوزمان، وزرا اصرار دارند که سطوح حرفه ای را از اظهار نظر در مورد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت در برابر افکار عمومی بازدارد.
این دو محقق تاکید کردند که وجود یک کادر بوروکراتیک که بر مبنای حرفهای منصوب شده باشد، توانایی وزرا در گمراه کردن افکار عمومی را کاهش میدهد.
آنها همچنین نشان دادند که کارکنان حرفه ای در وزارت دارایی درخواست بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی برای گنجاندن اطلاعات گمراه کننده در مورد شرایط اقتصادی در گزارشی خطاب به کنست را رد کردند که باعث شد اسموتریچ خودش مداخله کند و مقدمهای برای گزارشی خطاب به کنست بنویسد که شامل این دادههای گمراه کننده میشود.
پژوهشگران تاکید کردند که وزرا در حال حاضر تلاش میکنند تا با اهداف سیاسی در حوزههای صلاحیت کادرهای حرفهای مداخله کنند که این امر توانایی سطوح سیاسی و حرفهای را برای همکاری در مدیریت امکانات بخش عمومی کاهش داده است.
روزنامه اقتصادی «کالکالیست» به نوبه خود یادآور شد که وزرای کابینه نتانیاهو فشار بسیار زیادی بر سطوح حرفهای اعمال میکنند، از جمله تلاش میکنند تا شهرت آنها را مخدوش کرده و به پذیرش جهتگیریهایشان سوق دهند.
این روزنامه تاکید کرد که امسالم، مشاور حقوقی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی را صرفاً به دلیل بیان گرایشهایی که با سیاست های اقتصادی دولت در تضاد است، خرابکار اقتصادی توصیف کرده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت دارایی رژیم صهیونیستی کابینه نتانیاهو بخش عمومی حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۴۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت بورس محتمل است/ مردم از طریق سبدگردانها وارد بازار سرمایه شوند + فیلم
مصطفی صفاری گفت: اگر شوکهای سیاسی و اقتصادی که از عوامل خارجی است کاهش پیدا کند میتوان پیشبینی کرد، امسال شاهد بهبود شاخصها در بورس خواهیم بود.
مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شوکهای سیاسی کوتاه مدت هستند و سریعا از بین میروند. اما شوکهای اقتصادی اینطور نیستند و اثر بلند مدت دارند، گرچه اگر شوک سیاسی تبدیل به شوک اقتصادی شود، اثر آن بلند مدت میشود.
صفاری در ادامه بیان کرد: مرداد سال ۹۹ که ارزش بازار ۴۳۰ میلیارد دلار شده بود، سقوط وحشتناکی را تجربه کرد. پیش از انتخابات ریاستجمهوری ارزش بورس به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده بود و آقای رئیسی قول دادند که به این وضعیت رسیدگی کنند. اما به دلیل برخی سیاستهای اقتصادی که در این دولت انجام شد و شوکهای سیاسی که اتفاق افتاد، ارزش بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت آینده بازار بورس گفت: هرچقدر که حوادث سیاسی کمتر اتفاق رخ دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه جاماندگی خود را برطرف کند. دو سال است که شاخص بورس جا مانده است. پیشبینی اکثر تحلیلگران این است که اگر شوکهای سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد، امسال شاهد افزایش شاخص بورس خواهیم بود. البته در قانون بودجه امسال مواردی ذکر شده بود که مخالف صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای بورس است امیدواریم مجلس جلوی آنها را بگیرد.
وی درخصوص اعتراض شرکتهای تامین سرمایه درباره بند ۳ بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون بند ۳ این بود که افراد حقیقی تا ۵۰ میلیارد و افراد حقوقی تا ۵۰۰ میلیارد مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند و بیش از این مقدار باید مالیات بپردازند. واقعیت این بود که اکثر صندوقهای سرمایهگذاری، نهادهای مالی و هزار فعال بازار گفتند که این قانون مخالف سرمایهگذاری غیرمستقیمی است که قانونگذار تعیین کرده بود. در واقع قرار بود که این قانون کمککننده باشد و این موضوع را برای بازار سرمایه مستثنی کنند.
وی در پایان گفت اگر بازار بورس مثبت شد، مردم مانند سال ۹۹ سریعا سرمایه خود را وارد بازار نکنند و از طریق سبدگردانهای یا سرمایهگذاری غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند.